جريمة الرشوة في القانون اليمني: أركانها وعقوباتها

🖋️ إعداد الكاتب القانوني: المستشار عادل الكردسي

تعد الرشوة من أخطر الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، حيث تهدف إلى الاتجار بالوظيفة وإخلال الموظف بواجباته. وقد أفرد لها المشرع اليمني نصوصاً حازمة في المادة (151) وما بعدها من قانون الجرائم والعقوبات.

أولاً: أركان جريمة الرشوة

تقوم الجريمة بتوافر الأركان التالية:

• صفة الموظف العام: يجب أن يكون المرتشي موظفاً عاماً أو من في حكمه (المادة 154).
• الركن المادي: يتمثل في طلب أو قبول أو أخذ عطية أو مزية أياً كان نوعها لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه.
• الركن المعنوي: القصد الجنائي بعلم الموظف بأن ما يتقاضاه هو مقابل للإخلال بواجبات وظيفته.

ثانياً: العقوبات المقررة (المادة 151)

يعاقب المرتشي بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات. كما يعاقب الراشي والوسيط (الرائد) بذات العقوبة. ويصادر ما تم إعطاؤه كجزء من العقوبة التكميلية.

ثالثاً: حالة الإعفاء من العقوبة (المادة 157)

قرر المشرع اليمني ميزة قانونية للراشي أو الوسيط، وهي الإعفاء من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، وذلك تشجيعاً على كشف الفساد.

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي: لا تقتصر الرشوة على المبالغ النقدية فقط، بل تشمل كل منفعة أو ميزة يحصل عليها الموظف، ويعد مجرد "الطلب" جريمة تامة حتى لو لم يتسلم الموظف شيئاً.

🖋️ المستشار القانوني عادل الكردسي
للاستشارات الجنائية وتفسير القوانين اليمنية